فرض ضرائب على صناع المحتوى الإلكتروني فى مصر
تتجه مصر إلى فرض الضرائب على الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوي حيث طالبت مصلحة الضرائب المصرية مؤخرا صناع المحتوى الإلكترونى على كل مواقع التواصل الإجتماعي وخصوصا البلوجرز واليوتيوبرز بالتوجه لفتح ملف ضريبي والتسجيل فى المأمورية الضريبية المختصة لكي يقوموا بدفع ضريبة على أرباحهم و إيراداتهم والتسجيل فى ضريبة الدخل ، وعندما تتخطى الأرباح نص مليون جنيه سنويا يتم تطبيق ضريبة اخرى وهى ضريبة القيمة المضافة.
ومن يخالف هذا القرار سيقع تحت بند عقوبة التهرب الضريبي فى الدستور المصري ، وتتراوح مدة العقوبة بين ثلاث إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 50 ألف جنية كحد أقصى ، ولكن قيمة الرسوم الضريبية وآلية التسديد لم تحدد إلى الآن .
وقد جاء قرار فرض ضريبة القيمة المضافة الذي صدر منذ يومين بتاريخ 25 سبتمبر 2021 بشكل صادم ومفاجئ لصانعي المحتوى خصوصا المدونون و أصحاب القنوات على منصة يوتيوب ، مما أثار حالة من القلق والجدل بين كل من يعتمد فى دخله على المحتوى الإلكترونى الذي يقدمه على المنصات الإلكترونية و الاجتماعية ، لذلك خصصت مصلحة الضرائب المصرية غرفة فى وحدة التجارة الإلكترونية للإجابة على الاستفسارات والتساؤلات الكثيرة المطروحة .
القرار بين مؤيد ومعارض : -
أعلنت مصر ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحصيل ضرائب على أنشطة صناع المحتوي والمؤثرين لذا فقد سادت حاله من الجدل و الحيرة في صفوف صناع المحتوي الإلكتروني في مصر ، كما اختلفت الآراء بين مؤيدين ومعارضين :
فيري المؤيدون أن فرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الانترنت مناسب وخطوة مهمة جدا فى ذلك الوقت تحديدا خصوصا بعد زيادة أعداد صناع المحتوى والمدونين بشكل ملحوظ ، وذلك لأن وسائل التواصل أتاحت الفرصة للجميع بتقديم وجهة نظهرهم بحرية شديدة مما جعل بعض المحتوى مناسب والبعض الآخر غير مناسب ، لذا فقد يحد هذا البيان من انتشار الأفكار والمحتوى غير المناسب .
كما أن خطوة فرض الضرائب على صناع المحتوى ستكون مفيدة للدولة واقتصادها بشكل كبير ، حيث تزداد الحصيلة الضريبية والتي سوف تستخدم فى المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين .
كما يري البعض أن وجود سجل تجارى وضريبي لصانعي المحتوى سيكون مفيد لهم لأنهم كانوا قبل ذلك يعملون بشكل غير رسمي مما يجعل عملية تعاملهم مع الشركات الكبرى والجهات الحكومية صعب جدا بسبب عدم وجود كيان تجارى رسمي لعقد أي صفقات ، كما يحميهم إعلان الرسوم الضريبية هذا من التعرض للعديد من المشكلات الناتجة عن التسوق والخدمات الإلكترونية وحمايتهم من عمليات النصب .
على الجانب الآخر فقد رأى أغلب المعارضون للقرار أنه غير منطقي حيث أن الكثير من صناع المحتوى لجئوا إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للعيش خصوصا فى الشرق الأوسط بسبب الظروف الماليه الحالية فى أغلب بلاد الوطن العربي لذا سيزيد هذا القرار من عدد العاطلين عن العمل .
كما تأتى عدم منطقية اتجاه مصر إلى فرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الانترنت من وجهة نظر المعارضين من أن الدولة المصرية لم تقدم إلى صناع المحتوى على شبكة الانترنت أي مقابل مادى منذ بداية تقديمهم للخدمات والمحتوى الإلكترونى الخاص بهم فهم معتمدون على نفسهم ونفقاتهم الشخصية .
كما أن البيان مبهم حيث وغير واضح لأن المتعارف عليه أن الضرائب تفرض على الخدمات والمنتجات المستهلكة ، أي أن مستهلك الخدمات هو الذي يدفع الضريبة فكيف يحصل صناع المحتوى من اليوتيوبرز و البلوغرز على الضريبة من المشاهدين والمتابعين .
أما بالنسبة إلى صانعي المحتوى من المدونين و أصحاب قنوات Youtube فقد وقع عليهم البيان الخاص بفرض الرسوم الضريبية كالصاعقة مما جعلهم يلتزمون الصمت ولم يصدر من أي منهم أي رد فعل حتى يتم توضيح تفاصيل ذلك البيان بشكل كامل ، فقد اكتفوا بطرح التساؤلات وعلامات الاستفهام المحيطة بالقرار .
قرار فرض الحكومة المصرية للضرائب ليس الأول من نوعه : -
حاولت العديد من الدول فى جنى وتحصيل الضرائب من صانعي المحتوى ، وقد سبقت مصر العديد من البلاد الأخرى فى بيان فرض ضرائب على صانعي المحتوي الرقمي .
ولكن مصر ليست الأولى على مستوى العالم فى فرض هذ النوع من الضرائب ، حيث تلقى الكثيرين من صناع المحتوى فى الولايات المتحدة الأمريكية رسائل من اليوتيوب نفسه تشير أن بعض البلاد ستفرض ضرائب وستتغير سياسة الدفع عبر المنصة ، كما تضمنت الرسالة أن بحلول يونيو سيتم خصم حوالي ربع ايراداتهم الخاصة بصانعي المحتوى إن لم يقوم صانع المحتوى بتقديم معلوماته الضريبية والمالية ، وتلك الأرباح ستصب بالتأكيد فى مصلحة الضرائب والحكومة الأمريكية .
كما حدث جدلا أيضا فى دولة المغرب فى شهر مارس من العام الماضي ، عندما قررت الحكومة المغربية فرض ضرائب على المحتوى الإلكتروني .